دشّنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم بمدينة بورتسودان منحة برنامج دعم وتشغيل المستشفيات الإستراتيجية لضمان استدامة الخدمات العلاجية،وهي منحة مقدمة من الاتحاد الأوربي ويتم تنفيذها عبر منظمة الصحة العالمية مكتب السودان، ومنظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية.
وتهدف هذه المنحة الي دعم وتشغيل المستشفيات في ظل الوضع الطارئ، حيث يستهدف هذا المشروع 40 مستشفاً بكل ولايات السودان وتبدأ المرحلة الأولى باثني عشر مستشفى في ثمانٍ ولايات. وتم التدشين اليوم الاربعاء بمستشفي بورتسودان التعليمي، بحضور وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم ومديري الإدارات بالوزارة وممثلي منظمات الصحة العالمية والاتحاد الاوربي ، ووالي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور ومدير عام قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر د. احلام عبدالرسول، حيث تم تسليم أجهزة ومعدات طبية لمستشفى الطوارئ ببورتسودان وتشمل أجهزة ومعدات طبية وصيانة وإعادة التأهيل للمرافق الصحية وتوفير معدات وادوات النظافة وتوفير الوقود لدعم تشغيل كهرباء المستشفيات .
وقال وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم،ان عدد المستشفيات التي تديرها الوزارة مع وزارات الصحة بالولايات بلغت (540) 0مستشفي، مشيراً إلى أن 65% من المستشفيات حاليآ هي العامل بصورة كاملة أو جزئية.
واضاف أن هذا المشروع المتكامل ضمن الحزمة المتكاملة لإعادة تشغيل المستشفيات ودعمها بالأجهزة الطبية لضمان تسير الكوادر الطبية واستبقائها، مشيرا الى ان هذا البرنامج يشمل التشغيل المتكامل للمستشفيات بداية ب20مستشفي ضمن الحزمة المتكاملة للولايات شبه المستقرة، ويشمل ولايات دارفور وكردفان،
وابان ان التقديرات الأولية لإعادة إعمار المستشفيات كبيرة وليس في مقدور الحكومة عمل ذلك لوحدها الا بتضافر الجهود، مبينا ان وزارة المالية دفعت أكثرمن عشرة مليون دولار ونطمح في دعم منظمة الصحة العالمية وشركاء الوزارة لتكامل الجهود لإكمال عملية الاعمار.
ونوه هيثم الي ان المشروع متوازن ومستمر مع منظمة الصحة العالمية وبه قدر من التوازن وفق معايير كاملة لتشغيل المستشفيات التي تقدم خدمة طبية للمواطنين، داعياً مديري الصحة بالولايات لإنجاح المشروع وأن منظمة الصحة العالمية كطرف ثالث ستعمل على إنجاح المشروع ودعمه.
وأكد الوزير المضي قدماً في تغير وتوزيع الخدمات الطبية بالبلاد لتشمل اي بقعة بها، منوهاً الى المشغل للمستشفيات والضامن الأساسي هو الصندوق القومي للتأمين الصحي كطرف مشغل لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية.
